مشروع قانون الأمن والمخابرات قيد النظر

الخرطوم: هبة عبدالعظيم
فجّر خبر (السوداني) امس الاول حول عدم قانونية رسوم الخدمات والنفايات بمحلية الخرطوم ، جدلاً قانونياً كثيفاً بين مجلس ولاية الخرطوم التشريعي والمحلية وفيما نفت الاخيرة في تصحيح حول مانشرته (السوداني) تحصيلها للرسوم دون قانون واشارت الى انها تتحصل بموجب قانون 2005 وهو ساري المفعول، نفى المجلس التشريعي للولاية ما اوردته المحلية وقال رئيس شعبة الاقتصاد ان المحلية لاتملك الحق في تحصيل رسوم من المواطنين بدون قانون، وان العمل بقانون قديم يعتبر خطأ دستورياً ،منبهاً إلى أن كل محليات الولاية اجازت قانون الرسوم ماعدا محلية الخرطوم، في غضون ذلك اعلن المستشار القانوني لشعبة مستوردي قطع الغيار بالمنطقة الصناعية الخرطوم ان الشعبة بصدد رفع دعاوى في المحكمة لاسترداد جميع المبالغ المتحصلة بشكل غير قانوني من المحلية، مشيراً إلى انه وخلال يومين سيتم حصر هذه المبالغ وتقديم انذار للنائب العام وقال لـ(السوداني) انه اذا كانت المحلية تعتبر هذا القانون ساري المفعول فلتتوجه الى النيابة.
خصوصية المحلية
وقال المكتب الصحفي لمحلية الخرطوم في تصحيح لـ(الصحيفة) امس ان رسوم الخدمات تحصل بموجب قانون مجاز من قبل المجلس التشريعي المحلي ومصادق عليه من مجلس تشريعي الخرطوم ، واشار الى ان رسوم النفايات تحصل بموجب قانون 2005 وهو قانون ساري المفعول .
واضاف ان المحلية بموجب دستور ولاية الخرطوم والموجهات الصادرة من مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم ومجلسها التشريعي والموجهات المالية الصادرة من وزارة المالية بولاية الخرطوم لاتتحصل أي رسوم او تفرضها إلابموجب قانون مجاز من المجلس التشريعي المحلي ومصادق عليه من مجلس تشريعي الولاية ، واشار تصحيح المحلية الى ان رسوم الخدمات والنفايات تصب بشكل مباشر في ترقية وتطوير الخدمات لانسان المحلية والمحافظة على بيئته (مع الاخذ في الاعتبار لما نسب عن افادة المستشار القانوني لمجلس تشريعي الولاية فان لكل محلية خصوصيتها ومجلسها التشريعي الذي يدرس كل مشروع قانون ليخرج متماشياً مع حجم وكثافة البنى التحتية والثقل السكاني ).
ومضى تصحيح المحلية في فقرته الاخيرة الى ان ( محلية الخرطوم وهي مرآة السودان وعاصمته الاتحادية ومركز الثقل السياسي والتجاري لابد ان تكون قوانينها ان كانت مجازة أو يراد بها تعديل ان تراعي كل ذلك وكان من الاجدر لمحامي شعبة مصدري قطع الغيار ان يستجلي الامر من المجلس التشريعي المحلي اولاً ثم يعضده بمجلس الولاية فـ(عند جهينة الخبر اليقين، وأهل مكة ادرى بشعابها).
تفنيد دعاوى المحلية
قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس تشريعي محلية الخرطوم في حديث لـ(السوداني) ان القانون المعمول به هو قانون 2006م تجدد فيه الجداول المالية بعد موافقة المجلس الولائي عليها وان مجلس المحلية أجاز الأمر الخاص بتحصيل رسوم النفايات لهذا العام وهو قانون تنظيمي أودع منضدة المجلس الولائي خلال فترة إجازته مما أدى إلى خلق بلبلة، حيث اتخذ البعض وجود ثغرة في القانون تقول ان اي لوائح صادرة مسبقاً تظل سارية في حال إجازة المجلس مؤكداً ان المحلية تأخرت في ايداع مشروع القانون لدى المجلس لعملها على تحويل شركة نظافة الخرطوم إلى هيئة لها قانون خاص بها أودع في نفس الوقت مع قانون الرسوم.
ونفت شعبة الاقتصاد بالمجلس الولائي ان تكون قد صادقت على مشروع رسوم الخدمات الخاص بمحلية الخرطوم وأكد رئيس الشعبة المهندس محمد الاشرف في حديث لـ(السوداني) ان المشروع لم يتم عرضه على المجلس أو اللجنة وقال انه وبدون اجازة القانون ليس للمحلية الحق في تحصيل اي رسوم من المواطنين واعتبر العمل بقانون قديم خطأ دستورياً، مشيراً إلى ان قانون الحكم المحلي لسنة 2007م ينزل كل السلطات للمحلية ، عدا ما يتعلق بالنواحي المالية فيجب مصادقتها في المجلس الولائي. منبهاً ان إلى كل محليات الولاية اجازت قانون الرسوم ماعدا محلية الخرطوم.
دعاوي ضد المحلية
واعلن المستشار القانوني. لشعبة مستوردي قطع الغيار بالمنطقة الصناعية الخرطوم محمد الحسن عربي عن ان الشعبة بصدد رفع دعاوى في المحكمة لاسترداد جميع المبالغ المتحصلة بشكل غير قانوني من المحلية مشيراً إلى انه وخلال يومين سيتم حصر هذه المبالغ وتقديم انذار للنائب العام وقال لـ(السوداني) انه اذا كانت المحلية تعتبر هذا القانون ساري المفعول فلتتوجه الى النيابة، وأكد عربي اتصاله بالمجلس التشريعي المحلي ومطالبته بابراز القانون وانهم فشلوا على مدى ثلاثة أيام في تقديمه للجهة الشاكية.
ساقية جحا
ووصف مواطنون من محلية الخرطوم استطلعتهم (السوداني) المحلية بمنطقة الشدة من حيث كمية الأوساخ المتراكمة على اطراف المصارف وحاويات النفايات المسكوبة على الأرض، وإتفق المواطنون ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي مختار محمود على وجود تقاعس في الاداء ومشكلة حقيقية في المحلية التي تعمل بمحطة وسيطة واحدة تعطلت مؤخراً.
وفي استطلاع (السوداني) باحياء محلية الخرطوم احتج سكان جبرة مربع (5) على عدم اهتمام عمال النفايات بتفريغ الحاويات (المكب) الموجودة بقرب المركز الصحي وسوق الخضار مما يتسبب في كثرة الذباب والروائح الكريهة. وتظلَّم تجار السوق المحلي من ارتفاع قيمة الايصال (26) جنيه شهرياً على الرغم من انعدام النفايات لديهم مقارنة مع الفئة المتحصلة من المساكن (7.5) جنيه شهرياً. ووصف سكان منطقة الخرطوم (3) طريقة عمل عمال النظافة بساقية جحا (تشيل من البحر وتودي البحر) مشيرين إلى ان العمال يقومون بتفريغ المصارف من الأوساخ وتركها على جانب المصرف فتسبب في انتشار الأوساخ على الطرقات وعودتها مجدداً الى المصرف بفعل الرياح.
وكان وكيل نيابة الخرطوم شمال مولانا معتصم عبدالله قد اوقف تحصيل رسوم الخدمات والنفايات بمحلية الخرطوم لعدم وجود أي أساس قانوني لها، وألغى أوامر التكليف الصادرة في مواجهة أصحاب بعض المحلات وأمر بعدم فتح أي بلاغ في مواجهة المواطنين إلى حين صدور قانون ينظِّم تحصيل الرسوم.
وكانت شعبة مستوردي قطع الغيار بالمنطقة الصناعية الخرطوم التي تضم في عضويتها أصحاب (99) محلاً كلّفت المحاميين الطيب العباسي ومحمد حسن عربي للدفاع عن أربعة من أعضاء الشعبة في البلاغات المفتوحة ضدهم في النيابة من قبل المحلية، وطالب الدفاع إيقاف تحصيل الرسوم لعدم وجود قانون بالمحلية لتحصيل رسوم النفايات والخدمات واستناداً على المادة (9) من دستور الولاية التي تنص على (لا يجوز تحصيل أي رسوم أو مفروضات مالية بما فيها الزكاة والضرائب إلا بواسطة قانون ولا يجوز لأي محلية فرض أي رسوم أو تحصيلها إلا بعد إجازة القانون بواسطة المجلس التشريعي للولاية).