المجلس ينبه المالية لحالات تجاوز الموازنة

البرلمان : نجل الدين ادم
اوصي المجلس الوطني باتخاذ تدابير قانونية تجاه الجهات الحكومية التي لم تقفل حساباتها في مواعيدها لدى المراجع العام وتجميد حساباتها ومحاسبة المسؤولين فيها فورا. ونادى في ذات الوقت بمحاسبة الوحدات التي تجنب ايراداتها.
واوصى المجلس في تقرير اللجان المشتركة حول تقرير المراجع العام الذي اجازه بالاجماع يايقاف مكب النفايات بجبل طورية لافتقاره للمواصفات الخاصة بالمكبات وقربه من المناطق السكنية.
وشدد التقرير الذي عكفت عليه اربع لجان مختصة على ولاية وزارة المالية على المال العام وتقيدها بقانون الموازنة ومراقبة الاداء المالي للوحدات الحكومية. واورد التقرير الذي قدمه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالانابة د. بابكر محمد توم ان المال المسترد بلغ 25.125.896 دينار بما يعادل 4% من جملة المبلغ محل الاعتداء وان من حالات الاعتداء على المال العام والبالغة 97 حالة في الفترة من اول سبتمبر 2006م حتى نهاية اغسطس 2007م بلغت نسبة التهم التي تم البت فيها نهائيا 13% والتي امام المحاكم 16% والتي امام الشرطة او النيابة 30% فيما بلغت نسبة التهم التي تم شطبها 27% والتي لازالت بين يدي رؤوساء الوحدات 14%.
ونبه التقرير وزارة المالية لتجاوزها في زيادة الانفاق التنموي بنسبة 10% اي ما يعادل 38 مليون دينار و6% من الاعتماد الكلي للقيمة القومية بالموازنة و4% تجاوز في المكون المحلي. لكن التقرير اورد انه قبل تبريرات وزارة المالية بان التجاوزات حدثت سبب المعالجة المحاسبية والرصد لواردات عينية لمشروع سد مروي واعتبرت اللجنة المشتركة التجاوز الذي تم حميدا فيما وعدت المالية بوضع نظام محاسبي للمعالجة المالية والمحاسبية.
وفي السياق ابدت اللجنة انزعاجا واضحا للنسبة التي وصل اليها حجم الاعتداء على المال العام بالولايات الشمالية والتي بلغت في مجملها حوالي 364.9 مليون دينار ودعت اللجنة الى النظر في اصدار قانون خاص بالجرائم الاقتصادية بما فيها قضايا التعدي على المال العام وشددت على ان تتبع النيابات والمحاكم المتخصصة في المال العام بالوحدات الحكومية والمصارف اداريا وفنيا وماليا تبعية كاملة لوزارة العدل والسلطة الفضائية للنأي عن شبهة المحاباة او تأثير من الجهة التي تعمل لمصلحتها ضمانا للعدالة والجيدة.
من جانبه دعا العضو عباس الخضر الحسين عن دوائر المؤتمر الوطني لتفعيل اللجنة البرلمانية لمتابعة موقف استرداد المال العام فيما رأى العضو رمضان شميلا من دوائر الحركة الشعبية ان الاهتمام بموضوع البيئة ضعيف، وشددت بدرية سليمان عن دوائر المؤتمر الوطني على ان تعمل وزارة العدل والقضائية ابعاد للنيابات المتخصصة والمحاكم من شبهات بقاء مواقعها لدى بعض المؤسسات لكن وزير العدل عبدالباسط سبدرات دافع بشدة واكد ان كل النيابات المتخصصة تعمل في مباني تابعة للوزارة او في مباني مستأجرة بواسطتها مشيرا ان قرارات وكلاء النيابات المتخصصة يستأنف لدى وكيل نيابة اعلى والمدعي العام وصولا لوزير العدل.
واوضح سبدرات ان انخفاضا طرأ على المبالغ محل الاعتداء من 9.43 ملايين جنيه الى 3 ملايين جنيه واكد انه قد تم حسم 69 حالة اعتداء من مجموع 79 حالة اعتداء مشيرا الى ان معظم الحالات التي لم يتم حسمها اغلبها بسبب هروب المتهمين خارج البلاد.