لقاء سعادة السيد السفير مع جريدة الوسط

السفير أحمد: السودان وافق على «قرار دارفور»
بعد ألأخذ بملاحظاته و إصداره تحت الفصل الثامن
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السيد السفير / يوسف فضل أحمد
كتب محبوب العبدالله: أكد السفير السوداني لدى الكويت يوسف فضل احمد ان حكومة الخرطوم وافقت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 بشأن «العملية الهجين» في دارفور لان مجلس الأمن وافق على التزام سيادة السودان وصدور القرار تحت البند الثامن وليس السابع وتأكيد الصفة الافريقية لقوات حفظ السلام التي ستنتشر في المنطقة.
واوضح السفير احمد في مؤتمر صحافي مسيرة المفاوضات بين السودان والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واعضاء مجلس الأمن الدولي حول القرار مشيرا الى جملة من الملاحظات التي قبلت بموجبها حكومتها بالقرار الدولي.
وقال السفير السوداني يوسف فضل احمد «اليوم نتحدث عن قرار مجلس الامن الاخير رقم 1769 بشأن ولاية العملية الهجين في دارفور، ولعلكم تدركون بان هذا القرار صدر بعد مشاورات مطولة ومفاوضات مكثفة استمرت لاكثر من شهر، حيث تم التوصل الى توافق حول نص هذا القرار وهو يخص ولاية وتمويل العملية الهجين في دارفور في السودان».
ولقد ظل مجلس الامن منقسما حول هذا القرار بسبب تمسك السودان بضرورة استيعاب التحفظات والملاحظات السودانية.
ويقينا فإننا نؤكد هنا بان النص الذي تم اعتماده قد استجاب للعديد من تحفظات حكومة السودان مقارنة بالنصي الاول والثاني لمشروع هذا القرار.
كما تم حذف الاشارة الى قرارات مجلس الامن السابقة بما في ذلك القرارات الخلافية مثل القرار رقم 1593 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والقرار رقم 1591 المتصل بالعقوبات، وقرار مجلس الأمن رقم 1706 المقرون بالفصل السابع.
واشار احمد الى بقية الملاحظات التي ابدتها الحكومة السودانية وهي:
- تم تعزيز الفقرة التي تؤكد التزام مجلس الامن الدولي بسيادة السودان على اراضيه واستقلاله وسلامة اراضيه وعزم مجلس الامن الدولي على العمل مع حكومة السودان باحترام كامل لسيادته.
- تم حذف الفقرة التي تتضمن حق التدخل من جانب المجتمع الدولي لحماية المدنيين في حالات الابادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
- تم تضمين فقرة حول التعاون بين الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية في صيانة الامن والسلم الدوليين وفق ما هو مضمن في ميثاق الامم المتحدة (اي الفصل الثامن).
- في الاشارة الى موافقة رئيس الجمهورية على نشر العملية الهجين حذفت كلمة بدون شروط وتم استحداث فقرة منفصلة للتأكيد على الصفة الافريقية للعملية.
- تمت الاشارة الى موافقة حكومة السودان على نشر «العملية الهجين» وفق ما ورد تفصيلا في الاجتماع رفيع المستوى في اديس ابابا في 12 يونيو 2007م كما تمت الاشارة الى قرار مجلس السلم والامن الافريقي بتاريخ 22 يونيو 2007م وكذلك الاتفاق الثلاثي بين السودان والامم المتحدة والاتحاد الافريقي بتاريخ 11 -12 يونيو 2007م.
- تم حذف الفقرة التي كانت تشير الى خروقات حظر السلاح المفروض بموجب القرار 1591 والهجمات التي تمت فيها الاشارة الى الحكومة والجنجويد على السكان المدنيين.
- تم حذف الاشارة الى تقرير بعثة مجلس حقوق الانسان حول الوضع في دارفور في 9 مارس 2007م والتي جاءت مقرونة بالادانة المباشرة لما سمي بانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في دارفور.
- تم تخصيص فقرة للتأكيد على الحاجة العاجلة لتعبئة الدعم المالي واللوجستي وغيره من اشكال الدعم المطلوب لبعثة الاتحاد الافريقي في السودان قبل الانتقال للعملية الهجين بما يعزز حقيقة ان «العملية الهجين» هي مرحلة اخيرة لخطة الدعم الــــثلاثــــي المـــمــــرحل.
- تمت الاشارة الى البيان الصادر عن الاجتماع الدولي الثاني حول دارفور الذي عقد في ليبيا خلال الفترة 15 الى 16 يوليو وتمت فيه دعوة غير الموقعين للانضمام لركب السلام.
- تم تعديل الفقرة التي كانت تشير الى ان الوضع في السودان يشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين لكي تكون قاصرة على الوضع في دارفور فقط وتم حذف كلمة اقليم دارفور.
- تم حذف الاشارة الى تفشي حالة الافلات من العقاب وتأكيد المجلس على الحاجة لجلب مرتكبي الجرائم للعدالة وحث حكومة السودان على القيام بذلك من جانبها اي ان المحاكمات تتم بواسطة الحكومة وهذا يعزز اهلية القضاء السوداني واعتراف مجلس الامن بقيامه بهذا الدور.
- تم تحجيم الفصل السابع في القرار بحيث يكون قاصرا على حماية البعثة لمنسوبيها ومقارها، كذلك تم تقييد تفويض البعثة في اتخاذ الاجراء الضروري فقط في مناطق انتشارها بدلا من تفويضها باستخدام كل الوسائل وتم التأكيد على عدم المساس بمسؤوليات حكومة السودان، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية سلام دارفور وحماية المدنيين.
- تم تعديل الفقرة العاملة المتعلقة بالعملية السياسية بحيث تضمنت رسالة تحث غير الموقعين على اتفاقية سلام دارفور على الدخول في المحادثات المقبلة واشارت الفقرة لالتزام حكومة السودان بالعملية السلمية.
- خصصت فقرة من القرار لمعالجة استراتيجية الخروج والنظر مستقبلا عند تحسن الوضع الى تخفيض حجم البعثة وصولا لانهائها بموجب توجيه من الامين العام للامم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.
- صرفت الولايات المتحدة الاميركية النظر عن تبني مشروع هذا القرار بحجة انه اصبح ضعيفا وتم تفريغه من اهم محتوياته خصوصا الفقرات ذات الصلة بالعقوبات وكان هذا التعنت من قبل الولايات المتحدة الاميركية بغرض الاستهلاك الداخلي والمحلي.
- صوتت لصالح القرار جميع الدول الاعضاء وتبنته بريطانيا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا وسلوفاكيا وبيرو والكنغو.
- اشار مندوب بريطانيا الى ان مسألة دارفور تشكل اولوية بالنسبة لبريطانيا وان هناك تفاهمات بريطانية - فرنسية في هذا الشأن اما المندوب الفرنسي فقد أكد تصميم بلاده على اكمال المساعي الرامية لنشر قوات للشرطة الدولية في شرق تشاد وشمال شرق جمهورية افريقيا الوسطى والتركيز على المحاور الانسانية والسياسية والاقليمية.
- الدول التي سجلت وقفة صلبة مع السودان هي: اندونيسيا وجنوب افريقيا والكنغو والصين والاتحاد الروسي وغانا وقطر.
- قبل السودان هذا القرار للاسباب التالية: التزام مجلس الامن بسيادة السودان على اراضيه، وصدور القرار تحت الفصل الثامن وليس السابع، وتأكيد الصفة الافريقية لقوات حفظ السلام بدارفور، وضمان تمويل قوات الاتحاد الافريقي الى حين الانتقال للقوات الهجين، وتكفل الامم المتحدة بتمويل العملية الهجين واهمية العملية السياسية في حل مشكلة دارفور وحث غير الموقعين للدخول في المفاوضات، وتأمين استراتيجية الخروج من دارفور.
وفي رده على سؤال لـ«الراي» حول اتفاق الفصائل السودانية المسلحة في اروشا قبل يومين واتفاقهم على تكوين وفد موحد للتفاوض مع الحكومة السودانية بعد ثلاثة أشهر قال احمد: ان هذا الاتفاق يرضي جانب الحكومة السودانية ونحن سعداء جدا لأنهم وحدوا صفهم، وجاءوا كذلك برؤى موحدة، وهذا مؤشر بانه وفي الاشهر المقبلة سنصل ان شاء الله الى حل نهائي مع الذين لم يوقعوا على اتفاق ابوجا.

وهل يوجد فصيل لم يدخل أو ينتظم مع الاتفاقات التي تمت بين الفصائل الاخرى، وكيف سيتم التعامل معه، قال السفير السوداني «نعم وكما علمت هناك فصيل عبدالواحد، وقد امتنع عن حضور الاجتماعات مع الفصائل الاخرى، ولكن هذا لا يعني ان تتوقف مسيرة السلام، وهناك وفد سيذهب الى فرنسا ونحن متفائلون بان كل هذه الفصائل ستجتمع في المستقبل القريب».
وردا على سؤال لـ«الراي» حول الفرق بين القرار 1769 والقرارات السابقة لمجلس الامن؟ ولماذا قبلت حكومة السودان هذا القرار؟ والموقف الاميركي من هذا القرار؟ والتضامن البريطاني الفرنسي مع هذا القرار؟ قال احمد «قبلت الحكومة السودانية بهذا القرار الصادر من مجلس الامن الدولي لعدة اسباب سأذكرها اما الموقف الاميركي فقد كان موقفا متعنتا ومتحاملا لان اميركا كانت تضغط على اساس ان القرار يصدر تحت بند الفصل السابع متضمنا فرض عقوبات على السودان، وكل هذه ازيلت من القرار الجـــديد حيث تم تحجيم الفصل الســــابع من القرار بحيث يكون قاصرا على حماية البعثة لمنسوبيها ومقارها».
اما الموقفان البريطاني والفرنسي مع القرار الجديد فهما متشابهان ويعود لاسباب تاريخية يدركها الجميع وهو ان بريطانيا كانت تستعمر السودان من قبل بينما فرنسا كانت تستعمر تشاد وافريقيا الوسطى لذا تبدو مواقفهم لتفادي عدم الاحتكاك بينهما كما حدث ايام الاستعمار سابقا