عقوبات أميركية تستهدف زيادة الضغط

نشرة واشنطن:

واشنطن، 28 نيسان/إبريل، 2008-

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيان حقائق حول العقوبات الأميركية المفروضة على السودان، جاء فيه أن الولايات المتحدة ملتزمة بإنهاء العنف وتوفير المساعدة لأهالي دارفور المعذبين.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تعمل على تطبيق بنود اتفاقية السلام الشامل ودعم تنمية مؤسسات حكومة جنوب السودان كجزء من الجهود الأميركية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والتحول إلى الديمقراطية.

في ما يلي نص البيان:

بداية النص

وزارة الخارجية الأميركية

مكتب الشؤون الإفريقية

واشنطن العاصمة

23 نيسان/إبريل، 2008

بيان حقائق

العقوبات الأميركية على السودان

إن الولايات المتحدة ملتزمة بإنهاء العنف وتوفير المساعدة لأهالي دارفور المعذبين، وبضمان التحول السلمي إلى الديمقراطية في كافة أنحاء السودان. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح دولي منفرد للسودان، حيث قدمت 80 بالمئة من الأغذية التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي حتى الآن وأكثر من 4 آلاف مليون دولار منذ عام 2005 للاحتياجات التي تتطلبها المساعدات الإنسانية وإعادة البناء وعمليات حفظ السلام في كل من دارفور ومناطق أخرى في السودان. وتعمل الولايات المتحدة على تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبه ومن أجل دعم تطور مؤسسات حكومة جنوب السودان. كما أننا نسهم في خفض معدلات الوفيات وفي مساعدة أكثر من 3.5 مليون شخص يعانون من العنف والحرمان في دارفور.

وقد لعبت الولايات المتحدة مع الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين الآخرين، دورا قياديا في تحقيق اتفاق سلام دارفور التي تم التوقيع عليه من قبل حكومة الوحدة الوطنية، والجماعة المتمردة المسماة: حركة تحرير السودان بقيادة ميني مناوي يوم 5 أيار/مايو 2006 في أبوجا، بنيجيريا. ويمثل اتفاق سلام دارفور فرصة تاريخية لتحقيق السلام الدائم والمصالحة في دارفور. وكما هو الحال بالنسبة لاتفاقية السلام الشامل، يشكل اتفاق سلام دارفور إطارا يتم من خلاله تعزيز السلام والاستقرار والتحول إلى الديمقراطية.

وقد حفزت دواعي القلق في العام 1993، من أن لحكومة السودان ذات التوجه الإسلامي صلات بالمنظمات الإرهابية الدولية، الولايات المتحدة إلى تصنيف حكومة السودان باعتبارها دولة ترعى الإرهاب. ولهذا، يخضع السودان لفرض قيود على المساعدات الأجنبية؛ وحظر على الصادرات والمبيعات العسكرية؛ واشتراط إخطار الكونغرس بالنسبة لبعض الصادرات من المواد ذات الاستخدام المزدوج؛ وخضوع مساعدات المؤسسة المالية الدولية للتصويت المباشر؛ وفرض قيود على تخفيض الديون؛ وغير ذلك من القيود المتنوعة الأخرى.

وأمر الرئيس بوش، في 29 أيار/مايو 2007، ردا على رفض الرئيس السوداني عمر البشير المستمر للوفاء بالتزاماته نحو وضع حد لأعمال العنف في دارفور، وزارة المالية الأميركية باحتجاز أصول وممتلكات ثلاثة أشخاص سودانيين وشركة واحدة لضلوعهم في أعمال العنف وفرض عقوبات على 30 شركة مملوكة للحكومة السودانية.

وترمي هذه التصنيفات إلى زيادة الضغط السياسي على الخرطوم لإنهاء أعمال العنف، وتكمل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان منذ العام 1997. وتشمل هذه العقوبات فرض قيود على الواردات والصادرات من والى السودان، وفرض قيود على المعاملات المالية، وتجميد الأصول والموجودات الخاصة بالحكومة السودانية، وفرض حظر على مبيعات الأسلحة الأميركية أو نقلها إلي السودان. وبالإضافة لذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1672 (2006) الذي نص على أنه يتعين على الدول تطبيق عقوبات مستهدفة على شكل حظر على السفر وتجميد أصول وممتلكات بحق أربعة أشخاص محددين مسؤولين عن عرقلة عملية السلام وعن ارتكاب جرائم مقيتة ضد أهالي دارفور. وفي القرارين 1556 (2004) و1591 (2005)، فرض المجلس حظرا جزئيا على الأسلحة حيث تم حظر تحويل ونقل الأسلحة إلى الحكومة السودانية في دارفور وعلى جميع الأشخاص والمنظمات غير الحكومية العاملة في دارفور بغض النظر عن موقع عملها.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على مجموعة تتكون من سبعة أفراد وأكثر من 160 شركة تملكها أو تسيطر عليها الحكومة السودانية أو الميليشيات المرتبطة بها. ولهؤلاء الأفراد نشاط واسع النطاق في دارفور، وقد تبين أن لهم صلة بالعنف والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في المنطقة. وتهدف العقوبات، ضمن أمور أخرى، إلى زيادة الضغط على جميع الأطراف لوضع حد للعنف الدائر في دارفور.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، 2006، وقع الرئيس بوش على قانون سلام دارفور ومحاسبة السودان على مسؤولياته، تم بموجبه تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على حكومة السودان، وقد تم أيضا بموجبه تخفيف القيود المفروضة على حكومة جنوب السودان والمناطق الجغرافية من جنوب السودان ودارفور والمناطق الثلاث، وبعض مخيمات المشردين داخليا في الخرطوم وحولها.

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، وقع الرئيس بوش على قانون محاسبة السودان والتجريد من الامتيازات للعام 2007 الذي يخول الدولة والحكومات المحلية سحب جميع امتيازات الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في القطاعات المذكورة في السودان.

نهاية النص