محكمة دولية قد توجه اتهامات لمسؤولين

أمستردام (رويترز)

حذر ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية السودان يوم السبت من أنه سيتحرك ضد مزيد من المسؤولين قريبا اذا فشلت الخرطوم في القبض على مشتبه بهم طلب القبض عليهم منذ عام بسبب جرائم ارتكبت في دارفور.

وقال لويس مورينو أوكامبو لرويترز في مقابلة انه يعتزم تقديم أدلة ضد مشتبه بهم جدد إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية قبل نهاية العام اذا لم تسلم الخرطوم مشتبها بهما بحلول الوقت الذي يقدم فيه تقريره لمجلس الأمن في الخامس من يونيو حزيران.

وأصدر قضاة المحكمة التي تأسست عام 2002 في لاهاي كأول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب أمر اعتقال ضد اثنين من السودانيين في 27 ابريل نيسان من العام الماضي ولكن الخرطوم ترفض تسليمهما.

والمشتبه بهما هما أحمد هارون وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية وعلي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي قشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد.

ويشتبه في أن الرجلين حرضا على القتل والاغتصاب والتعذيب وتسببا أيضا في النزوح الاجباري للمزارعين في دارفور.

وقال مورينو أوكامبو في مقابلة هاتفية "تسببا في نزوح 2.5 مليون شخص إلى مخيمات وهم يشعرون بالخوف وكان هارون مسؤولا عنهم. تخيل أن يكون مغتصبك هو معلمك. انها طريقة أخرى لكي يظلوا عرضة للهجوم.

"كل صباح أستيقط وأفكر في هؤلاء الناس... السؤال هو من وضعه (هارون) هناك. من هو الشخص الذي ينفذ (هارون) تعليماته.. عدم القبض عليه دليل مهم بالنسبة لنا... من وعده بالحصانة.."

وفر أكثر من مليونين من سكان دارفور من منازلهم منذ التمرد الذي اندلع عام 2003 وقام به متمردون من غير العرب على الاخص وحاولت قوات الحكومة والميليشيات المتحالفة معها قمعه في صراع يقول خبراء دوليون انه أسفر عن سقوط ما يصل إلى 300 ألف قتيل.

وأجاب مورينو أوكامبو على سؤال بشأن عدد المشتبه بهم الذين قد يطلب توجيه اتهامات لهم قائلا ان الأمر يعتمد على الادلة مشيرا إلى أن القضايا الاخرى التي يتعامل معها ورطت ما يصل إلى خمسة أشخاص. وتابع "نحاول معرفة من هو أكثر المسؤولين عن الوضع الراهن."

ويحقق مكتبه أيضا في هجمات مزعومة للمتمردين ضد قوات حفظ السلام ولكنه قال إن هذه القضية قد تستغرق وقتا أطول قبل رفعها إلى المحكمة اذ من الصعب معرفة من كان المسؤول.

وطلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في دارفور في بداية عام 2005 فيما اعتبر انتصارا كبيرا للمحكمة الجديدة مع وضع في الاعتبار رفض الولايات المتحدة لعملها إلا أنها أحجمت عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد رفع الأمر للمحكمة.

وأطلقت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان يوم الجمعة حملة "العدالة من أجل دارفور" ودعت مجلس الأمن والمنظمات الاقليمية والحكومات إلى المطالبة بتعاون السودان مع المحكمة والقبض على المشتبه بهم.

وقال ريتشارد ديكر من منظمة مراقبة حقوق الإنسان "أبدت الحكومة السودانية عدم اكتراث صارخ بسلطة مجلس الامن وبضحايا وحشيتها... حتى الآن لم يواجه السودان أي عواقب بتجاهله للمحكمة ومجلس الأمن."

وإضافة إلى دارفور تحقق المحكمة أيضا في جرائم الحرب في أوغندا وافريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو الديمقراطية. وحتى الآن احتجز ثلاثة كلهم من زعماء الميليشيات في الكونجو ومن المقرر أن تبدأ أول محاكمة قريبا.

ورفض مورينو أوكامبو الايحاءات بأن المحكمة تتحرك ببطء للغاية في التحقيق المتعلق بدارفور وقضايا أخرى وقال "الامور تتغير.. الناس في السلطة يفقدون سلطاتهم... يمكننا الانتظار ولكن الناس في المخيمات لا يمكنهم انتظار حل.

"لقد حولنا فكرة إلى مؤسسة عملية خلال خمسة أعوام... نحن نغير الطريقة التي يتعامل بها العالم مع العنف."