ارتفاع جنوني فى اسعار العقارات بالخرطوم ..

يتجه العالم نحو الهاوية (كلمة )أطلقها الخبير الاقتصادى ديفيد مايكل عندما تداعت أزمة الرهن العقارى التى هزت الاقتصاد الامريكى بظلالها على كثيرمن الاقتصاديات التى كانت مرتبطة بها ،غير ان توقعات الخبراء تؤكد على ان حل هذه الازمة سيمتد الى اعوام مالم ينته اجل القروض ذات الفائدة والمتغيرة بقيمة (680) مليار دولار، كما يقول بنك أمريكا للاستثمارات، وهو ما يزيد عن (165) مليار دولار عن هذا العام، وثلاثة ارباع هذه القروض متوقع ان تكون ذات فائدة أعلى، هي قروض عقارية لأفراد لا يتمتعون بتاريخ ائتماني جيد. وفي إطار الجهود لتخفيف أزمة الاسواق الدولية الناتجة عن ازمة الرهن العقاري الامريكي العالي وتأمينها من المخاطر،ابدا البنك الفيدرالي الامريكي استعداده لتخفيض قيمة الفائدة العامة، إذ اضطر لحماية الاقتصاد العالمى على حساب ارتفاع معدل التضخم، وبنفس القدر دفعت عمليات المضاربة في أسواق البورصة العالمية أسعارالذهب للارتفاع عند مستويات قياسية في الوقت الذى تستمر العملة الامريكية فى الضعف مما شجع المعدن الاصفر لمواصلة رحلته التصاعدية، بيد انه بدأ بالانخفاض تدريجيا،وأنسحب الامر على سوق العقارات السودانى حيث ارتفعت بشكل جنونى،وتعد العقارات السودانية من اغلى العقارات فى العالم ما يجعل وبالاخص العاصمة القومية ان تكون منطقة جذب مباشر للاستثمارات الخارجية والمحلية.
وعزا حاتم الطاهر محمد خبير عقارات ارتفاع اسعارالعقارات الى النزوح من الولايات الى العاصمة نتيجة لعدة اسباب اما الحروب او البحث عن وجود الخدمات شبة المتكاملة فيها ،مما جعل هنالك مفارقات فى اسعار العقارات والاراضى فى العاصمة ترتفع اكثر من بقية الولايات .
ويرى الطاهر ان المخرج الوحيد من هذه الازمة هو الانفتاح على الولايات وتحسين الخدمات فيها ،وتشجيع العودة الطوعية للنازحين او العودة الى الريف وهذه لاتأتى الا اذا كانت هنالك نسب متوازنة فى التنمية والاعمار بالولايات ، بالاضافة الى الابتعاد من المضاربات التى ادخلت سوق العقار فى السودان فى ازمات اسكان عالية. ويخالفه الرأي زين العابدين صالح تاجر عقارات الذى يؤكد ان ارتفاع اسعارالعقارات فى العاصمة الى ارقام قياسة تفوق المليون جنيه للقطعة درجة أولى ،وايجار يصل الى (3000)آلاف جنيه للشقة درجة اولى هذا يدخل فى عدم توازن سوق العقارات ولاسيما بعد اتفاقية السلام ودخول قوات الاتحاد الافريقى ،والآن الهجين كلها عوامل ساعدت فى ارتفاع ايجارالمساكن مما تعذر على المواطن البسيط اقتناء مسكن له.
اما عن السكن الاقتصادى فيؤكد زين العابدين انه مازال فى طور القول وتشوبه بعض الشكوك حول قدرة الدولة على انجاز هذا المشروع وتساءل قائلا :نحن فى السودان لانحتاج الى سكن اقتصادى انما نحتاج الى تنمية متوازنة وعادلة لكل الولايات وتوفير الخدمات الاساسية وفرص العمل، بعدها سوف تنخفض اسعار العقارات الى النصف ،ومع تلك المخاوف ذهبت وزارة التخطيط العمرانى والمرافق العامة فى ولاية الخرطوم الى تمرير مشروع يتعلق بأزالة كافة المبانى المخالفة للقانون واعتماد خطط توسعية بالولاية واعتماد مشاريع لمساكن جديدة .