قطع د. حامد إبراهيم وزير التعليم العام الطريق أمام أي حديث يدعو إلى إعادة امتحانات الشهادة السودانية بصورة عامة أو جزئية، بعد أن حاصره نواب البرلمان في جلسة الأمس بعدة أسئلة حول مصير مستقبل طلاب شمال دارفور، بعد أن قدم النائب علي حسين دوسا « كتلة سلام دارفور» مسألة مستعجلة لاستدعائه حول تغيير أوراق الامتحانات بدارفور، وأكد د. حامد حفظ الوزارة لحقوق الطلاب مع وضع التدابير العادلة لأي وضع يمكن أن يؤثر على الطلاب قائلاً «إن جهد الطلاب محفوظ وكل شيء عادي جدًا»، وأضاف الوزير أنّ ما حدث من تبديل للامتحانات هو ترتيبات فنية لأسئلة الامتحانات خاصة لولاية شمال دارفور، مشيراً إلى أنّ هذا الترتيب هو حق فني حسب السلطات والصلاحيات الحصرية الممنوحة لها.
وحمل الوزير بطريقة غير مباشرة على والي شمال دارفور ولجنة الأمن بالولاية، موضحاً أنّ وزارته كانت على اتصال مراراً بالوالي، وكان يصر بحسب قوله على أنّ الأمن مستتب، في الوقت ذاته طالبت النائبة مريم تكس كتلة سلام دارفور من البرلمان بضرورة سحب الثقة من وزير التعليم العام، أما مقدم المسألة المستعجلة علي دوسا فقد قال إن رد الوزير لم يطمئن قلبه، وقال إن رده غير مقنع، وأشار إلى أن الأمر أصبح قومياً، واتهم بعض الجهات بتكميم أصوات الصحف حول هذا الأمر، متهماً ولاية شمال دارفور باصدار توجيهات لوزارة التعليم لعدم تصعيد القضية على حد قوله.