تواصل ارتفاع اسعار السلع بالاسواق المحلية والعالمية

موجة حادة اجتاحت العالم فى ارتفاع نسب الاسعار بشكل دراماتيكى وهوالامرالذى لم يستثن سوقاً، وتأثرت به السوق السودانية بأرتفاع فى الاسعار حيث بلغت فى بعض السلع اكثر من (50%).
وتعزى هذه الزيادات على حسب تقارير البنك الدولى الى استخدام الحبوب الغذائية للوقود الحيوى مما جعل القمح ترتفع أسعاره العالمية بواقع (181 %) على مدى (36) شهراً الأخيرة التي سبقت شهر فبراير 2008، كما شهدت الأسعار العالمية للمواد الغذائية بصفة عامة ارتفاعاً نسبته (83 %)، ومن المُتوقع أن تظل أسعار المحاصيل الغذائية مرتفعة في عامي 2008 و 2009، قبل أن تبدأ في الانخفاض، إلا أنه من المرجح أن تظل أعلى من مستوياته حتى نهاية عام 2015 بالنسبة لمعظم المحاصيل الغذائية مما دعا البنك الى دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات غذائية بقيمة (500) مليون دولار أمريكي يتطلبها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة للوفاء بالاحتياجات الطارئة.
وأعلن البنك انه سيعطى الزراعة أولوية قصوى للخروج من مأزق ارتفاع الاسعار حيث سيزيد مستوى إقراضه إلى قطاع الزراعة بواقع الضعف في أفريقيا في السنة المالية 2009 ـ ومن (400) مليون إلى (800) مليون دولار أمريكي،وزيادة المساندة المالية من أجل الاحتياجات القصيرة الأجل (إعادة هيكلة المشاريع الحالية وزيادة حجم المنح والقروض القادمة ).
وعزا عدد من التجار ارتفاع اسعارالسلع الى الاجراءات التى اتخذتها الدولة بزيادة ضريبة القيمة المضافة،واكد عبدالمطلب ابراهيم الشيخ تاجر جملة للمواد الغذائية الى ان الارتفاع العالمى للاسعارلا ينعكس بأى حال من الاحوال سلباً على المواطنين،اذ كان بمقدورالدولة ان تتدخل فى مجريات السوق دون المساس بحرية الاقتصاد وذلك عبر خفض الرسوم الجمركية والضرائب.
ويرى الخبير الاقتصادى المعروف د.محمد سرالختم ان السودان من المفترض ان يكون من اكثر الدول التى يجب ان لا تتأثر بارتفاع الاسعار والمواد الغذائية لاسيما وان السودان لديه من الحبوب والمحصولات التى تؤهله الى إجتيازعقبة ارتفاع السلع الغذائية،مشيرا الى ان لدينا مثلا تنوعاً فى التركيبة المحصولية وفقاً للاقاليم المناخية،ففى غرب السودان يمكن زراعة الذرة والدخن وفى جنوب السودان هنالك كثير من المواد الغذائية التى لاتحتاج الى مجهود زراعى مثل البفرة،غير ان سرالختم عزا الامر الى اشكالية فى التركيبة المحصولية فى السودان.
ويعترض الخبير الاقتصادى المعروف عادل عبدالمنعم عبدالرازق على خفض الرسوم والضرائب من السلع الغذائية مؤكدا فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى ستفقد الدولة شيئين الاول: عائدات الرسوم والضرائب من ايرادات تدعم الموازنة العامة للدولة، بالاضافة الى انها تعمل كمحدد اومانع PUFFER)) ضد المضاربة فى الاسعار والاحتكار وستؤدى الى تفعيل قوى السوق من العرض والطلب.
ويرى عبدالرازق فى حال تخلى الدولة عن الرسوم سيحل التجار والمنتجون محل الدولة فى الاستفادة من هذه الرسوم ومن ثم تكون هنالك آثار سلبية على المواطن بالاضافة الى ان المواطن سيفقد دعم الدولة له من خلال الايرادات التى تقدم له فى شكل خدمات وان كانت ضعيفة،كما ان ارتفاع الاسعارعالميا وصل الى (40%) و اصبح فى السودان مضاعفاً وذلك بسبب ضعف الجنيه السودانى الجديد فى اطار تغيير العملة حيث يتفوق الدينار القديم على الجنيه بنسبة (25%) بالاضافة الى طبع عدد كبير من العملة يفوق حاجة الاقتصاد.
وتشير التوقعات الى ان مضاربة الاسعار وارتفاعها وان كان على مستوى العالم غير ان فى السودان يمكن تداركها اذا وضعت سياسات واضحة فى حركة التداول للسلع وانتهاج سياسات مرشدة فى الزراعة.