مشار: الجنوب لن يشارك الا بعد إضافة الأسئلة المتعلقة بالعرق

الخرطوم (رويترز)

قالت حكومة جنوب السودان إنها لن تشارك في الاحصاء السكاني الذي يعد ضروريا من اجل اقتسام الثروة والسلطة مع الشمال الا بعد اضافة اسئلة بخصوص العرق والدين وهي من القضايا الرئيسية التي كانت وراء عقود من الحرب الاهلية.

وانسحب الجنوب الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي من الاحصاء يوم السبت قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد له قائلا انه يتعين ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وعودة الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال الى ديارهم قبل اجراء الاحصاء.

وقال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم ان تأخير اجراء الاحصاء المطلوب لتحديد الدوائر الانتخابية قد يؤدي الى تأجيل اول انتخابات ديمقراطية في السودان منذ 23 عاما والمقررة عام 2009.

لكن ريك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان قال ان الجنوب لن يشارك الا بعد اضافة الاسئلة المتعلقة بالعرق والدين الى استبيان احصاء السكان وقالت زوجته وهي وزيرة دولة ان الانتخابات يمكن ان تمضي قدما.

وقال مشار لرويترز "العرق والدين قضيتان اساسيتان. انهما تتعلقان بهوية السودان. حربنا دارت حول (هذا السؤال) ما هو السودان.."

وناقشت حكومة السودان الوطنية التي تضم وزراء من الشمال والجنوب مسألة الاحصاء يوم الاحد لكن مصدرا داخل الاجتماع قال ان كل جانب تمسك بموقفه.

وقال وزير الاعلام الزهاوي ابراهيم مالك للصحفيين في الخرطوم بعد الاجتماع ان مجلس الوزراء دعا حكومة جنوب السودان الى التراجع عن قرارها بشأن تأجيل الاحصاء السكاني.

وقال ان الرئيس السوداني هو الذي سيتخذ اي قرار بشأن ما اذا كان الاحصاء سيمضي قدما في الشمال دون الجنوب.

وقال مصدر في الحكومة انه من المقرر وصول سلفا كير النائب الاول الجنوبي للرئيس السوداني الى الخرطوم يوم الاثنين لاجراء محادثات ازمة مع الرئيس عمر حسن البشير.

ونقلت وكالة الانباء السودانية عن حزب المؤتمر الوطني قوله ان عودة النازحين الجنوبيين وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ليست الشروط التي يتعين تنفيذها قبل الاحصاء. وكان الجنوب قد وافق بالفعل على بدائل للاسئلة المتعلقة بالعرق والدين وفقا لما جاء في رسالة اطلعت عليها رويترز.

ورفضت انجيلينا تيني زوجة مشار ووزيرة الدولة لشؤون الطاقة تحذيرات حزب المؤتمر الوطني من ان الانتخابات قد تتأجل قائلة "نستطيع تحديد الدوائر خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام القادم ولهذا فانه لا ينبغي حقيقة تأجيل الانتخابات."

وقال مشار ان تأجيل الاحصاء سيعطي الجانبين الوقت لحل القضايا العالقة الاساسية مثل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتوفير سبيل وصول الى منطقة دارفور بغرب السودان حيث حمل المتمردون السلاح في عام 2003 مما ادى الى نزوح ما يقرب من نصف السكان واشاعة حالة من الفوضى الامنية.

وادى تطبيق الشريعة الاسلامية في عام 1983 الى اندلاع الحرب الاهلية في السودان. ويقول المتمردون السابقون ان الجنوب معظمه من المسيحيين او الوثنيين في حين يقول البعض في الشمال ان هناك الكثير من المسلمين في الجنوب.

واسفرت الحرب عن مقتل مليوني شخص وارغمت اكثر من اربعة ملايين على الفرار من منازلهم.

ولا يدخل الصراع في دارفور ضمن اتفاق السلام الذي ابرم عام 2005 بين الشمال والجنوب. ورفضت جماعات التمرد في دارفور الاحصاء السكاني وكذلك رفضه كثيرون من اهل دارفور الذين يعيشون في مخيمات في الغرب النائي