دعوات أممية لحماية المعتقدات من تجاوزات حرية الرأي

دعوات أممية لحماية المعتقدات من تجاوزات حرية الرأي
أصدر ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة اليوم بيانا مشتركا ينتقدون فيه ما وصفوه "الطبيعة الاستفزازية لفيلم فتنة" المسيء للإسلام الذي عرضه النائب اليميني الهولندي المتشدد غيرت فيلدرز مساء الخميس عبر شبكة الإنترنت، بعد رفض شبكات تلفزية بثه.
ووقع على البيان كل من دودو ديين المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأسماء جهنجير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين المعتقدات، وأمبيي ليغابو المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
وأهاب الموقعون بجميع الدول والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والآليات المعنية "بدء نقاش بصورة عاجلة حول أفضل الطرق لضمان التكامل والتوازن بين الحقوق الأساسية لحرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون".
رؤية شائهة
ورأى بيان المفوضين الثلاثة أن الفيلم "يعرض رؤية شائهة للغاية عن المسلمين" كما حض المسلمين على التحلي بالهدوء والتروي.
وأدان الموقعون لهجة ومحتوى الفيلم الهولندي لأنه "يربط المسلمين حصرا مع العنف والإرهاب" قائلين "إنه من الأهمية بمكان ضرورة تفعيل الجهود التي تعهدت بها الحكومات لوقف هذا النمط، واتخاذ تدابير عاجلة لمنع التحريض على الكراهية العرقية والدينية لما يشكله من خطر كبير على السلام والتماسك الاجتماعي".
وأكد البيان -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- ضرورة ألا تمتد حرية التعبير "لتشمل التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية التي هي في حد ذاتها انتهاك واضح لحقوق الإنسان".
وأضاف "إن التعبيرات العامة التي تصبغ معتنقي ديانة معينة على اعتبار أنها تشكل تهديدا للسلام والاستقرار العالمي تنم عن عدم المسؤولية".
تجنب الكراهية
وذكر البيان بدعوة سابقة إلى اليقظة والتسامح صدرت بأعقاب نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سبتمبر/ أيلول 2005، وقال "إننا نكرر الدعوات التي أطلقناها آنذاك لحث جميع الأطراف على الامتناع عن القيام بأي شكل من أشكال العنف وتجنب تأجيج الكراهية".
ومقابل ذلك شجع بيان المفوضين الدول على "تعزيز القيم المترابطة وغير القابلة للتجزئة التي تتسم بها حقوق الإنسان والحريات" داعيا إلى استخدام الوسائل القانونية "وانتهاج مبدأ الحوار السلمي حول المسائل التي تمس صميم جميع المجتمعات المتعددة الثقافات".
وفي الوقت نفسه قال الموقعون على البيان "نحن ندرك رد فعل من الحكومة الهولندية السريع والمتوازن ضد الإفراج عن هذا الفيلم الذي يرفض معادلة الإسلام مع العنف وملاحظة هولندا أن الغالبية الساحقة من المسلمين تنبذ التطرف والعنف".
كما أعربوا عن قناعتهم بأن "تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز الفاهم المشترك بين الأديان والحوار بين الثقافات قد يساعد على كبح جماح أي رد فعل عنيف محتمل".
دعوة تحريض
وأيدت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان لويزا آربور ما جاء في البيان، وحثت في تصريح صحفي جميع المشرعين القانونيين في كل مكان، على الوفاء بمسؤولياتهم بموجب المادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، داعية إلى حظر أية "دعوة تشكل تحريضا على الكراهية الدينية أو تحض على التمييز أو العداء أو العنف".