ودالشريف مميز
عدد الرسائل : 2317 تاريخ التسجيل : 10/10/2007
| موضوع: مظاهرة نسائية أمام البرلمان السوداني الأربعاء 9 مارس - 15:18 | |
| مظاهرة نسائية أمام البرلمان السوداني تقرير محمد الطيب بي بي سي، الخرطوم
تظاهرت العشرات من نساء الاحزاب السياسية وناشطات في مجال حقوق المرأة امام البرلمان السوداني احتجاجا على تمثيل المراة في الانتخابات المقبلة عبر قوائم منفصلة كما اقرها مجلس الوزراء. وكان البرلمان السوداني قد مدد جلساته لمزيد من التشاور والتداول حول البنود المختلف عليها في قانون الانتخابات. وسلمت النساء المتظاهرات مذكرة للبرلمان يرفضن فيها التمثيل عبر القائمة المنفصلة معتبرة ذلك انه يعزل النساء عن احزابهن ويرسخ لاضعافهن وتهميشهن بما يقلل من مشاركتهن السياسية. وطالبت المذكرة بانتهاج تمثيل المرأة من داخل القائمة النسبية الحزبية الموحدة الامر الذي يضمن لهن مشاركة فاعلة في العمل السياسي بما يقوي من النظام الديمقراطي خاصة وان البلاد مقبلة على الانتخابات على حد قول المذكرة. وتقول زينب بدرالدين من الحزب الشيوعي السوداني احد المتظاهرات ( ان فصل النساء عن الرجال فكرة غير مقبولة وتكرس لمفهوم ( حوش الحريم) نحن نطالب بقائمة موحدة من داخل قائمة الحزب لان الاصل في الكوته(المقاعد المخصصة للمرأة) اعطاء فرصة للنساء لكي يصلن الى مواقع صنع القرار). فيما وصفت سوسن الشوية عضو منبر نساء الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الجهة المنظمة للمظاهرة القائمة المنفصلة بانها اقصائية للمرأة ولا تتيح التنوع والمشاركة السياسية الكبيرة وتقول السوية " نحن كنساء لن نقف مكتوفي الايدي حتى ولو تمت اجازت ذلك من البرلمان" . وجهة نظر أخرى بيد ان رئيسة الاتحاد العام للمراة السودلنية رجاء حسن خليفة اكدت في مسيرة اخرى مؤيدة ان القائمة المنفصلة تمنح للمرأة حق مشاركتها السياسية كاملا دون هضم لحقوقهن ويضمن لهن 112 مقعدا في البرلمان من 450 ويتيح لهن الفرصة اكثر في التنافس في التمثيل النسبي والدوائر الجغرافية. واتهمت خليفة اللائي يطالبن بالقائمة الموحدة بانهن يعملن لصالح احزابهن السياسية وليس لصالح المرأة وان الخطوة التي يقومون بها بمثابة تبرع لحقهن للرجال دونما اي مبرر. بينما استنكرت بدرية سليمان رئيسة لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني هذه الخطوة معتبرة ان القائمة الموحدة لاتحقق مكاسب كبيرة بالنسبة للمرأة بخلاف القائمة المنفصلة وتقول" ان القانون نال على تراضي وتوافق كافة القوى الساسية، وهو في طور القراءة الثالثة والاخيرة، ووفق المادة 62 من الدستور فان هذا المطلب ينافي التمييز الايجابي للمرأة وفيه مجازفة وتضييع لحقوق المرأة لانه ليس هناك مايضمن حقوقها في القائمة الموحدة " . يذكر ان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان - شريكا الحكم في البلاد - قد أعلنا تجاوز خلافاتهما حول قانون الانتخابات الجديد في ظل تحفظ عدد من الأحزاب الأخرى الرئيسية بالبلاد. ويرى مراقبون ان هذه الاحتجاجات جاءت في وقت متاخر ولن يكون لها اي مردود بعد ان تمت اجازة قانون الانتخابات من قبل مجلس الوزراء وهو طريقه للاجازة النهائية من البرلمان يوم الاثنين المقبل موضوع من BBCArabic.com | |
|