مؤتمر المانحين في الصحف الكويتية

أعلنت الكويت عن مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار في تمويل مشاريع تنموية بمنطقة شرق السودان، على أن يتضمن المبلغ 50 مليون دولار كمنحة لتنفيذ المشاريع الاجتماعية والباقي منها لتمويل مشاريع البينة التحتية. فيما أعلن مساعد رئيس الجمهورية السوداني أن حكومة بلاده ملتزمة بانفاق 1.57 مليار دولار لتمويل مشروعات في ولايات شرق السودان الثلاث. جاء الإعلان عن مساهمة الكويت خلال المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لشرق السودان والذي قام بافتتاحه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح أمس، والذي أعلن خلال كلمته الافتتاحية أن استضافتة دولة الكويت لهذا المؤتمر والمشاركة الواسعة فيه من قبل الدول الشقيقة والصديقة، إنما يدل على الاهتمام الكبير من قبل الدول والمؤسسات المشاركة في تداول الرأي والاستماع إلى وجهات النظر من أجل ايجاد أفضل السبل لمساعدة السودان الشقيق ليتمكن من تجاوز المشاكل والصعوبات التي تواجهه حاليا ويكون قادرا على المضي قدما في تحقيق التنمية تحت مظلة السلام والأمن. واضاف المحمد أن تحقيق التنمية سيكون من خلال تضافر جهود الجميع وتحقيق الأهداف التي ينعقد من أجلها هذا المؤتمر، مؤكدا ثقته بأن مشاركة الدول في هذا المؤتمر هي تعبير عن رغبتها في بذل كل الجهود لمساندة السودان ومساعدته في تحقيق الأهداف المأمولة. وفي ختام كلمته أعرب المحمد عن تمنياته في أن يحقق المؤتمر دوره المنشود في دعم جهود التنمية في شرق السودان وأن يوفق جميع الوفود المشاركة لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.

تنمية السودان

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ان دعم جهود التنمية في السودان قد نال اهتماماً كبيراً ومتزايداً من قبل الكويت فقد كان السودان من أول الدول العربية المستفيدة من المساعدات المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية منذ إنشائه مشيرا إلى ان المسيرة تتواصل حتى الآن حيث أسهم الصندوق بتمويل العديد من المشروعات الإنمائية التي حظيت بالأولوية في قطاعات الطاقة والري والزراعة والنقل كان أخرها مشروعي سد مروى وتعلية الرصيرص العملاقين. ولفت إلى أن الكويت ساهمت في دعم التنمية الاجتماعية من خلال الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي التي امتد نشاطها ليشمل جنوب السودان حيث قامت ببناء عدد من المدارس والمراكز الصحية بالإضافة إلى بناء 241 مسكناً شعبياً شاملة جميع المستلزمات.

وأضاف أنه وعلى الرغم من التحديات التي واجهت السودان والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مستوى الفقر في ولايات شرق السودان بشكل خاص إلا أن الكويت تقدر الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لتحقيق أهداف التنمية والتي اثمرت الكثير من الإنجازات ما يتطلب مواصلة تقديم الدعم المطلوب لتعزيز جهود الحكومة على طريق إعادة الإعمار والتنمية. وأكد أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص كشريك فعال في الجهود الإنمائية من خلال مساهمته في المشاريع الاستثمارية ما يتطلب تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتحفيزه وتشجيعه والقيام بدوره في توفير المزيد من فرص العمل لمواطني شرق السودان.

وأضاف «ان دعم جهود التنمية في جمهورية السودان قد نال اهتماما كبيرا ومتزايدا من قبل دولة الكويت فقد كان هذا البلد الشقيق اول الدول العربية المستفيدة من المساعدات المقدمة من الصندوق الكويتي بعد انشائه وذلك لتمويل مشروع سكك حديد السودان في العام 1962 وتتواصل مسيرة هذه المساعدات الى يومنا هذا حيث اسهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الانمائية التي حظيت بالاولوية في قطاعات الطاقة والري والزراعة والنقل كان اخرها مشروعي سد مروي وتعلية الرصيرص العملاقين ولقد كانت لهذه المساعدات بحمد الله اثار ايجابية على الاقتصاد القومي السوداني ومستذكرين في هذا الصدد ايضا جهود حكومة دولة الكويت في دعم التنمية الاجتماعية من خلال الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي التي امتد نشاطها ليشمل جنوب السودان اذ قامت خلال الفترة من 1972 وحتى 1981 ببناء عدد من المدارس والمراكز الصحية ومستشفى للاطفال ومساكن للاطباء والممرضين بالاضافة الى بناء 241 مسكنا شعبيا شاملة جميع مستلزماتها الرئيسة والفرعية.

وأوضح « بالرغم من التحديات المؤثرة التي يواجهها السودان والتي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وتفشي الفقر وتدهور المؤشرات الصحية والتعليمية في المناطق الريفية بشكل عام وفي ولايات شرق السودان بشكل خاص الا ننا نقدر الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لتحقيق اهداف مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان والتي اثمرت الكثير من الانجازات الامر الذي يتطلب منا مواصلة تقديم الدعم المطلوب لتعزيز جهود الحكومة السودانية الرامية الى اعادة اعمار وتنمية شرق السودان ايفاء بما التزمت به بمقتضى اتفاق سلام شرق السودان».

وفرة الموارد الطبيعية

من جانبه أكد مساعد رئيس جمهورية السودان ورئيس وفد بلاده في المؤتمر موسى محمد أحمد التزام الحكومة السودانية بتمويل مشروعات تنموية في منطقة شرق السودان بقيمة مليار وخمسمئة واثنين وسبعين مليون دولار، لافتا إلى أن تلك المشروعات ستتركز في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والنقل والزراعة والري والثروة الحيوانية في ولايات شرق السودان الثالث.

ونوه أحمد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أنه على الرغم تمتع منطقة شرق السودان بوفرة الموارد الطبيعية الضخمة بما تمثله من موقع جغرافي استراتيجي مهم، إلا المنطقة تعاني من ظروف التخلف والحرمان الاقتصادي ودورات الجفاف والتصحر والفجوات الغذائية والأمراض التي ضربت المنطقة، مشيرا إلى انعدام وقلة الخدمات الأساسية في الريف وإهمال خدمات التعليم والصحة والمياه وهو ما اثر سلبا على تطور المنطقة والإنسان.

ولفت إلى أن الحرب الأهلية هي الأخرى عقدت وزادت الأوضاع الانسانية سوءاً، حيث انها أدت إلى الضغط على الموارد الشحيحة أصلا نتيجة لزيادة معدلات النزوح واللجوء من دول الجوار واتساع دائرة الفقر وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وهو ما أعاق التطور الإيجابي لأهل منطقة شرق السودان.

وبين أحمد أن اتفاقية السلام الموقعة عام 2006 حققت السلام في منطقة شرق السودان وهيأت الظروف الملائمة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وفقا لخطط عملية وفتحت نافذة للاستفادة من الدعم والعون الخارجي. واشار إلى أن الحضور الدولي المقدر من المؤسسات العربية والدولية ووكالات الأمم المتحدة يضفي أهمية بالغة على هذا المؤتمر، ويبشر بالمساهمة الفاعلة في تأمين الحاجات الملحة في الخدمات الأساسية والبنية التحتية والإنعاش الاقتصادي للمنطقة، معربا عن تطلعه إلى دعم ومشاركة جميع الجهات الوطنية والإقليمية والعالمية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين.

واشاد أحمد بالمناخ الاستثماري الحالي في بلاده، واصفا إياه بأنه أصبح مضمون النجاح والعائد، وأن رغبة الدولة السودانية المؤكدة في إقامة شراكات استثمارية وتقديم كل التسهيلات المطلوبة سيشجع على السلام والاستقرار السياسي.

وفي ختام كلمته أعرب أحمد عن شكره لاستضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر ورعاية صاحب السمو أمير البلاد لفعالياته، كما تقدم بالشكر لجميع رجال الأعمال والمستثمرين وكل الوفود والشخصيات المشاركة في هذا المؤتمر.